Deep Learning Applications - EQ | تطبيقات التعلم العميق - اقتصاد كمي

 مقياس منهجية إعداد المذكرة في الجامعات الجزائرية  يعتبر  إطارًا موجهًا يضمن دقة الأعمال التطبيقية، مما يرفع مستوى الإنتاج العلمي -

- يهدف قسم الأعمال التطبيقية في مذكرة الماستر إلى ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، من خلال تطبيق المناهج والأدوات على حالات دراسية حقيقية لإثبات جدوى البحث وتقديم حلول ملموسة 

مقياس الاتصال والتحرير الإداري يمثل خطوة أساسية في فهم وتقييم مهارات الفرد في التواصل الإداري والكتابي داخل بيئة العمل. يعتبر هذا المقياس أداة قيمة لقياس مدى قدرة الفرد على التفاعل بفعالية مع الآخرين ونقل الأفكار والمعلومات بشكل واضح ومنطقي. تكمن أهمية هذا المقياس في تقديم تقييم شامل لمهارات الاتصال الشفهي والكتابي، بالإضافة إلى تحليل قدرات الفرد على التعبير عن الأفكار بشكل مدروس ومنظم في سياق العمل الإداري

مقياس منهجية إعداد المذكرة في الجامعات الجزائرية  يعتبر  إطارًا موجهًا يضمن دقة الأعمال التطبيقية، مما يرفع مستوى الإنتاج العلمي -

- يهدف قسم الأعمال التطبيقية في مذكرة الماستر إلى ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، من خلال تطبيق المناهج والأدوات على حالات دراسية حقيقية لإثبات جدوى البحث وتقديم حلول ملموسة 

مقياس منهجية إعداد المذكرة في الجامعات الجزائرية  يعتبر  إطارًا موجهًا يضمن دقة الأعمال التطبيقية، مما يرفع مستوى الإنتاج العلمي -

- يهدف قسم الأعمال التطبيقية في مذكرة الماستر إلى ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، من خلال تطبيق المناهج والأدوات على حالات دراسية حقيقية لإثبات جدوى البحث وتقديم حلول ملموسة 

يعتبر قانون المنافسة من أهم القوانين الاقتصادية الحديثة، ويهدف بشكل أساسي إلى تنظيم السوق وحمايته من الممارسات التي قد تعيق حرية التجارة أو تضر بمصالح المستهلكين والمؤسسات.

إليك ملخص شامل ومنظم لأهم محاور هذا المقياس:

1. تعريف قانون المنافسة وأهدافه

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عملية التنافس بين الأعوان الاقتصاديين (المنتجين، التجار، ومؤدي الخدمات) داخل السوق.

أهدافه الأساسية:

• ضبط السوق: ضمان سيرورة الاقتصاد وفق مبدأ العرض والطلب.

• حماية المستهلك: توفير خيارات متعددة بأسعار تنافسية وجودة عالية.

• تحفيز الابتكار: دفع المؤسسات لتطوير منتجاتها للبقاء في دائرة المنافسة.

• منع الاحتكار: الحيلولة دون سيطرة جهة واحدة على السوق والتحكم في الأسعار.

2. الممارسات المقيدة للمنافسة (المحظورات)

يركز القانون على منع ثلاثة أنواع رئيسية من السلوكيات التي تضر بالسوق:

أ. الاتفاقات والممارسات المدبرة (Collusion)

وهي التفاهمات (سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية) byين مؤسسات متنافسة بهدف:

• تحديد الأسعار بشكل اصطناعي.

• تقاسم الأسواق جغرافيًا.

• عرقلة دخول منافسين جدد.

ب. التعسف في استغلال وضعية الهيمنة (Abus de position dominante)

الهيمنة في حد ذاتها ليست جريمة، لكن التعسف فيها هو الممنوع. أمثلة على ذلك:

• فرض أسعار تعجيزية.

• رفض البيع لمتعاملين معينين دون مبرر.

• البيع المشروط (ربط سلع بسلع أخرى).

ج. التعسف في استغلال حالة التبعية الاقتصادية

تحدث عندما يجد زبون أو مورد نفسه مجبراً على التعامل مع مؤسسة معينة لعدم وجود بديل مكافئ، فتقوم تلك المؤسسة بفرض شروط غير عادلة عليه.

3. التجميعات الاقتصادية (Concentrations économiques)

التجميع هو أي عملية تؤدي إلى نقل الملكية أو السيطرة (مثل الاندماج أو الاستحواذ) مما قد يخلق قوة اقتصادية ضخمة.

• الرقابة: يفرض القانون ضرورة إخطار سلطات المنافسة قبل إتمام التجميع إذا كان سيؤدي إلى تجاوز حصة معينة في السوق، وذلك لمنع خلق احتكار مستقبلي.

4. سلطات ضبط المنافسة (مجلس المنافسة)

لضمان تطبيق القانون، تُنشئ الدول هيئات إدارية مستقلة تُسمى عادة "مجلس المنافسة" .

صلاحياته:

• صلاحية استشارية: إبداء الرأي في النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة.

• صلاحية تنازعية (قضائية): التحقيق في الشكاوى، وإصدار عقوبات مالية ضد المؤسسات المخالفة، والأمر بوقف الممارسات غير المشروعة.

القانون التجاري وليد البيئة التجارية، نشأ وتطور تحت ضغط الحاجات الاقتصادية، التي استلزمت إخضاع فئة معينة من المعاملات التجارية وطائفة معينة من الأشخاص وهم التجار لتنظيم قانوني خاص و هو  القانون التجاري.

إن القانون التجاري، قانون حديث النشأة، لم يستقل إلا منذ وقت قريب، ذلك لان القانون المدني باعتباره الشريعة العامة كان يطبق على جميع الأفراد دون تفرقة، مهما كانت صفاتهم أو الأعمال القانونية التي يقومون بها.

و دراسة القانون التجاري لطلبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير له أهمية بالغة الأثر، إذ يتمكن الطالب الدارس لهذا المقياس من التعرف على البيئة التجارية، وذلك بمعرفته مفهوم القانون التجاري و   لشخصية التاجر وشروط اكتساب هذه الصفة وموانع اكتسابها، وكذلك معرفته للأعمال التجارية على أنواعها وأشكالها، و تمييزها عن الأعمال المدنية، ثم التعرض إلى الشركات التجارية بحيث يتعرف الطالب في هذا الجانب على أركان تأسيسها وجزاء تخلف أركانها و انقضائها ، وحلها وأيضا تصفيتها وقسمة أموالها، وكذلك أيضا  التطرق إلى موضوع الأوراق التجارية بمعنى أدوات الائتمان في البيئة التجارية، وذلك من خلال التعرف على كيفيات تحريرها وشروط تداولها، وصولا إلى موضوع المحل التجاري و استخلاص العناصر المكونة له و كيفيات التنازل عنه أو بعض حقوقه وطريقة انتقالها، وانتهاء بالتطرق إلى بعض أشكال العقود التجارية المنظمة بموجب أحكام القانون التجاري الجزائري متوصلا إلى كيفية إبرامها  و طرق تنفيذها. 

يهدف مقياس أخلاقيات العمل إلى تعريف الطلبة بالمبادئ والقيم الأخلاقية التي تحكم السلوك المهني داخل المنظمات، مع التركيز على المسؤولية الفردية والجماعية، النزاهة، الشفافية، العدالة، واحترام القوانين والمعايير المهنية.

يسعى المقياس إلى تنمية وعي الطلبة بأهمية الأخلاقيات في تحسين الأداء المؤسسي، تعزيز الثقة داخل بيئة العمل، والحد من الممارسات غير الأخلاقية مثل الفساد، الغش، المحسوبية، واستغلال النفوذ. كما يربط بين أخلاقيات العمل والتنمية المستدامة، والحوكمة الرشيدة، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

القانون التجاري وليد البيئة التجارية، نشأ وتطور تحت ضغط الحاجات الاقتصادية، التي استلزمت إخضاع فئة معينة من المعاملات التجارية وطائفة معينة من الأشخاص وهم التجار لتنظيم قانوني خاص و هو  القانون التجاري.

إن القانون التجاري، قانون حديث النشأة، لم يستقل إلا منذ وقت قريب، ذلك لان القانون المدني باعتباره الشريعة العامة كان يطبق على جميع الأفراد دون تفرقة، مهما كانت صفاتهم أو الأعمال القانونية التي يقومون بها.

و دراسة القانون التجاري لطلبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير له أهمية بالغة الأثر، إذ يتمكن الطالب الدارس لهذا المقياس من التعرف على البيئة التجارية، وذلك بمعرفته مفهوم القانون التجاري و   لشخصية التاجر وشروط اكتساب هذه الصفة وموانع اكتسابها، وكذلك معرفته للأعمال التجارية على أنواعها وأشكالها، و تمييزها عن الأعمال المدنية، ثم التعرض إلى الشركات التجارية بحيث يتعرف الطالب في هذا الجانب على أركان تأسيسها وجزاء تخلف أركانها و انقضائها ، وحلها وأيضا تصفيتها وقسمة أموالها، وكذلك أيضا  التطرق إلى موضوع الأوراق التجارية بمعنى أدوات الائتمان في البيئة التجارية، وذلك من خلال التعرف على كيفيات تحريرها وشروط تداولها، وصولا إلى موضوع المحل التجاري و استخلاص العناصر المكونة له و كيفيات التنازل عنه أو بعض حقوقه وطريقة انتقالها، وانتهاء بالتطرق إلى بعض أشكال العقود التجارية المنظمة بموجب أحكام القانون التجاري الجزائري متوصلا إلى كيفية إبرامها  و طرق تنفيذها.