قانون العمل
UE Découvertes / وحدات التعليم إلاسكتشافية
- يعرف قانون العمل بأنه مجموعة القواعد المنظمة لتلك العلاقات الاجتماعية بين أصحاب العمل والعمال الذين يعملون تحت إشرافهم مقابل أجر، وهو فرع من فروع القانون الخاص يحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين. يهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق العمال، مثل الأجور العادلة وظروف العمل الصحية، وحماية القدرة الشرائية للعاملين فالعمل من أهم المقومات التي تقوم عليها الحياة البشرية، فبه يرقى الإنسان، وبه تتقدم الشعوب والأمم، وبالعمل كذلك يحافظ الفرد على كرامته ويصونها من الذل وحاجة السؤال والعمل مقدس في ديننا الإسلامي، فقد حثنا الله سبحانه وتعالى عليه ووصفه بالعبادة، كما جعل السعي لطلب الرزق من واجب كل فرد، ونهانا بالمقابل عن التقاعس والفشل؛ أما في السنة، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل من خلال تفضيله لعمل الإنسان؛ إذ يسر صلى الله عليه وسلم على نعمة وفضل أكل الفرد من عمل يده.
- لكن من جهة أخرى لابد أن يقترن هذا العمل بشروط معينة تسمح للفرد بالعمل في جو يسوده الأمن والطمأنينة والسلام. من هنا يظهر لنا مربط الفرس بين عنصر العمل ومجموعة من العناصر المرتبطة به، ذلك أنه وبمجرد التحاق العامل بمنصب عمله تنشأ رابطة عقدية تتولد عنها عدة حقوق والتزامات في ذمة كل من العامل وصاحب العمل، لكن وإن كان الالتزام الحقيقي والأساسي للعامل هو القيام بعمله وإتقان واحترام جميع تلك التوجيهات المهنية، فإنه وبالمقابل تترتب على الهيئة المستخدمة أو على صاحب العمل العديد من الالتزامات مثل دفع الأجور، تقرير فترات الراحات السنوية والأسبوعية، إجازات الأعياد والمناسبات وغيرها، وكل هذه الأمور طبعا تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعة النشاط والنظام الداخلي فيها وفي هذا السياق يتدخل المشرع لضبط ما يعرف بعلاقات العمل سواء الفردية أو الجماعية عبر وضع مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لها من بدايتها لغاية انتهائها ضمن تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة لأصحاب العمل والعمال والتي ابرزها ما جاء به القانون رقم 90-11.