التطورات الاقتصادية التي جاءت نتيجة القفزة النوعية التي عرفها الاقتصاد نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي، خاصة في العقدين الماضيين أدت إلى ظهور ما يصطلح عليه بقانون الأعمال الذي أخذ في الانفصال شيئا فشيئا عن القانون التجاري والاستقلال عليه رغم أن معظم قواعده مستمدة من هذا الأخير وذلك على غرار ما مر به جل فروع القانون الخاص بعد انفصالهم بالأحكام عن القانون المدني.
يعتبر هذا القانون الإطار التنظيمي للمشروع الاقتصادي في مجموعة من القواعد التي لم ينص عليها التشريع في نص قانون موحد وبصفة متجانسة ومرتبة إنما موجودة في معظم فروع القانون مثل القانون التجاري قانون الشركات قانون العقود، إذ لا تتدخل الدولة في إرادة الأفراد وأنما تنظم العلاقات والمعاملات بين الأفراد عند وضعها لمجموعة من النصوص القانونية الخاصة بكل نشاط ومنها التصرفات التي تنشأ عن المشروع الاقتصادي عن طريق قانون الأعمال، الذي يعكس صورة أثر التطور التكنولوجي على قواعد القانون التجاري.