انسجاما مع روح دستور 1989 الذي أقر بإصلاحخات شاملة في النظام الاقتصادي الجزائري والتأسيس لنظام اقتصاد السوق على أنقاض النظام الاشتراكي وما أقره من مبادئ حرية التجارة والصناعية والمساواة في الحقوق والواجبات جاءت النصوص المنظمة لمختلف جوانب علاقات العمل لسنة 1990 لتكريس مبدأ العلاقات التعاقدية في إقامة أي علاقة بين المؤسسة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي وتعويض القوانين الأساسية النموذجية الصادرة بموجب نصوص تنظيمية باتفاقيات جماعية قطاعية أو اتفاقيات جماعية للمؤسسات ووضع أجهزة وميكانيزمات جديدة لتنظيم علاقات العمل تعتمد على التفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب العمل حول كافة جوانب علاقة العمل الفردية أو الجماعية بكل حرية واستقلالية وانحصر دور الدولة في تقرير الحدود الدنيا للحماية من اجل إحداث توازن بين الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي، ومن أهم قوانين العمل هي:
-القانون 90 /03 المؤرخ في 06 /02 /1990 المتعلق بمفتشية العمل
القانون 90 /04 المؤرخ في 06 /02 /1990 المتعلق بتسوية نزاعات العمل الفردية
-القانون 90 /11 المتعلق بعلاقات العمل
-القانون 23 /08 المؤرخ في 21/ 06 /2023 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب
-قانون 23 /02 المؤرخ في 25 /04 /2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي