انسجاما مع روح دستور 1989 الذي أقر صلاحيات شاملة في النظام الجزائري والتأسيس لنظام اقتصاد السوق على أنقاض النظام الاشتراكي وما أقره من مبادئ حرية التجارة والصناعة والمساواة في الحقوق والواجبات جاءت النصوص المنظمة لمختلف جوانب علاقة العمل لسنة 1990 لتكريس مبدأ العلاقات التعاقدية في إقامة علاقة بين المؤسسة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي وتعويض القوانين الأساسية النموذجية الصادرة بموجب تنظيمية باتفاقيات جماعية قطاعية أو اتفاقيات جماعية للمؤسسات ووضع أجهزة ولتنظيم علاقات العمل تعتمد على التفاوض الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل حول كافة جوانب علاقة العمل الفردية أو الجماعية بكل حرية واستقلالية وانحصر تقرير الحدود الدنيا للحماية من أجل احداث توازن بين الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي للعمل
تتمثل أهم قوانين هاذه المرحلة والتي لا تزال سارية المفعول إلى يومنا هذا في خمسة نصوص أساسية:
-القانون 90 /03 المتعلق بمفتشية العمل
-القانون رقم 90 /04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل
-قانون 90 /11 المتعلق بعلاقات العمل
-قانون 23 /08 المعدل والمتمم لقانون 90 /02 المتعلق بالوقاية من نزاعات العمل الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب
-قانون23 /02 المتعلق بممارسة الحق النقابي
شرح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مقدمة عامة .
يعتبر القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المرجعية القانونية الأساسية في مجال الوظيفة العمومية في بلادنا. وهو بذلك يُحدد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الموظفين والضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة.
لذلك، فان شرح أحكام مواده وتحليلها على ضوء النصوص التنظيمية المُتخذة لتطبيقه وكذا اجتهادات السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وإصدارها في شكل مطويات مبسطة ومختصرة، تشكل وثيقة يسهُل على كل من مسيري الموارد البشرية والموظفون العموميون الرجوع إليها والاستئناس بها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وعليه، وفي إطار العمل على إرساء ثقافة قانونية لدى كل من مسيري الموارد البشرية والموظفون العموميون، سوف نقوم بإصدار سلسلة مطويات قانونية تُعنى بشرح مواد وأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.