يعد مقياس القانون التجاري من أهم المقاييس التي يجب على طالب الاقتصاد التعرف عليها خلال فترة تكوينه وذلك لما لهذا المقياس من أهمية عليمةو عملية في جانب الحياة الاقتصادية و التجارية كونه ينظم الاعمال التجارية و التاجر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا واجراءات اكتساب هذه الصفة وايضا موضوع المحل التجاري و الشركات التجارية والعقود التجارية وحتى السندات او الاوراق التجارية كأدوات تقنية وقانونية معتمدة في الدفع والسحب وغير ذلك من العمليات التي لا مجال للاستغناء عنها في الحياة التجارية.
إن في دراسة القانون التجاري بالنسبة لطلبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير أهمية بالغة الأثر، إذ يتمكن الطالب الدارس لهذا المقياس من التعرف على البيئة التجارية، وذلك بمعرفته لشخصية التاجر وشروط اكتساب هذه الصفة وموانع اكتسابها، وكذلك معرفته للاعمال التجارية على أنواعها وأشكالها، و اكتشاف المعايير المعتمدة في تمييزها عن طائفة الأعمال المدنية، ثم التعرض أيضا لموضوع الشركات التجارية التي تعد بنماذجها أو صيغها كتجار معنويين بحيث يتعرف الطالب في هذا الجانب على أركان تأسيسها وجزاء تخلف أحد هذه الأركان، بالإضافة إلى مرافقتها طيلة مدة نشاطها وكيفية إدارتها وصولا إلى معرفة جملة الاسباب التي تكمن من وراء انقضائها وحلها وأيضا تصفيتها وقسمة أموالها، وكذلك يكون من حصيلة هذا التكوين أن يتعرف الطالب أيضا على موضوع الأوراق التجارية بمعنى أدوات الائتمان في البيئة التجارية، وذلك من خلال التعرف على كيفيات تحريرها وشروط تداولها، وصولا إلى موضوع المحل التجاري و استخلاص العناصر المكونة له وكيفيات التنازل عنه أو بعض حقوقه وطريقة انتقالها، وانتهاءا بالتطرق إلى بعض أشكال العقود التجارية المنظمة بموجب أحكام القانون التجاري الجزائري متوصلا إلى كيفية ابرامها وكيفيات أو طرق تنفيذها.