تشكل مادّة المدخل لدراسة القانون أو المدخل إلى القانون نافذة يطل من خلالها طلبة السنة أولى إقتصاد على القانون، حيث تعرف هؤلاء بالمبادئ والمفاهيم الأساسية التي تمكنهم من دراسة هذا العلم وفهمه، وعلم القانون مثل غيره من العلوم يحتاج إلى تمهيد لدراسته ولولاه لكان من الصعب فهم القضايا والموضوعات التفصيلية التي يمكن دراستها ضمن هذا العلم ولا نجافي الحقيقة إذا قلنا أنّ طالب القانون والاقتصاد أشدّ حاجة لهذا التمهيد منه إلى دراسة أي تمهيد لعلم آخر، لذلك أنّ الطالب يجد نفسه أمام موضوعات لا صلة لها مطلقا بما سبق دراسته في المراحل الدراسية السابقة من التعليم الثانوي.
ويتناول المدخل إلى القانون نظريتين سنحاول التطرق إليهما من خلال هذا السداسي والمتمثلتين في كل من نرية القانون ونرية الحق
ان المادة التعليمية (مدخل لعلم اجتماع المنظمات) يندرج ضمن المواد التعليمية لطلبة السنة الاولى علوم اقتصادية جدع مشترك، له أهمية كبيرة في تمكين الطالب من اكتساب المفاهيم الأساسية الأولية لعلم الاقتصاد وهذا باعتبار العلوم الاقتصادية تندرج ضمن العلوم الاجتماية و تتداخل فيما بيناه، فيهدف هذا المقياس الى ابراز أهمية دراسة علم الاجتماع في تحديد و التنبأ بسلوك الأفراد وأداء المنظمات و الاداء الاقتصادي. و يهدف كذلك الى معرفة تطور الفكر التنظيمي ومعرفة تأثير العلاقات الاجتماعية بين العمال و الموظفين على أهداف المنظمة.